پیش شرط علی عبدالله صالح برای کناره گیری از قدرت درحالی اعلام شده که شمار زیادی از معترضان یمنی به منظور شرکت در تظاهرات گسترده ضد دولتی که مخالفان درخواست کرده اند روز سه شنبه وارد مرکز صنعا پایتخت این کشور شدند.
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، معترضان با ورود به سه خیابان منتهی به میدان مجاور دانشگاه صنعا به دانشجویان و هواداران دموکراسی پیوستند که بیشتر از یک هفته در این محل چادر زده اند.
معترضان فریاد می زدند"مردم خواهان خروج علی عبدالله صالح از کشور هستند" ، " مردم خواهان سرنگونی این رژیم هستند".
در همین حال به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه اماراتی البیان، علی عبدالله صالح، رئیس جمهور یمن در دیدار با دهها تن از علما و روحانیون این کشور اظهار داشت: مخالفان یمنی به من می‌گویند از قدرت کناره‌گیری کن من آمادگی خود را برای کناره‌گیری از قدرت اعلام می‌کنم اما به شرط آنکه انتقال قدرت به صورت مسالمت آمیز و بدون وقوع اقدامات خشونت آمیز صورت پذیرد.
رئیس جمهور یمن همچنین تاکید کرد: بعد از به دست گرفتن قدرت طی 32 سال گذشته احساس خستگی می‌کنم. مردم نیز احساس خستگی می‌کنند. اما ما خواهان آن هستیم که حکومت و قدرت به صورت مسالمت آمیز منتقل شود.
وی در ادامه افزود: تظاهرات‌ها و اعتراض‌ها در شهرهای مختلف یمن بر تجارت و اقتصاد این کشور تاثیر منفی گذاشته است بویژه آنکه شاهد برپا کردن چادر‌ها در میدان‌های یمن بوده‌ایم. این سیاست نفعی ندارد و بهترین راهکار ازسرگرفتن مذاکرات است.
علی عبدالله صالح همچنین بدون نام بردن از گروه و یا کشور خاصی اعلام کرد که برخی افراد تظاهرات‌های صورت گرفته در یمن را حمایت مالی می‌کنند.
وی در ادامه افزود این افراد خواهان ایجاد فتنه هستند.
رئیس جمهور یمن همچنین تاکید کرد: نقش روحانیون این کشور در رفع فتنه بسیار ضروری است. من از هر پیشنهادی از سوی روحانیون یمنی استقبال می‌کنم.
وی در ادامه افزود مخالفان یمن با پیشنهاد من در خصوص تشکیل دولت وحدت ملی مخالفت کردند. آنها با تمام پیشنهادها مخالفت می‌کنند و بر ریختن به خیابان‌ها اصرار دارند.
این در حالی است که 13 تن از اعضای پارلمانی یمن وابسته به استان‌های جنوبی این کشور طی بیانیه‌ای اعلام کردند که عضویت خود را در پارلمان یمن لغو کردند. آنها همچنین تاکید کردند شرط انصراف ما از تصمیم‌مان پرده برداشتن از کشتار دهها تن از تظاهر کنندگان در جنوب یمن است.
این اعضای پارلمان همچنین عنوان داشتند: ما خواهان افشای کسانی هستیم که در سرکوب شهروندان یمنی در سراسر استان‌های این کشور بویژه استان‌های عدن و حضرموت دست داشتند.
آنها همچنین اعلام کردند که باید تمام بازداشت شدگان سیاسی آزاد شده و محاصره عدن و ردفان لغو شود و کسانی که در ارتکاب اقدامات جنایی در یمن دست داشته‌اند دادگاهی شوند.
این 13 عضو پارلمان یمن تمام انواع سرکوب خونبار مردم یمن از سوی مسئولان این کشور در سراسر استان‌های جنوبی را محکوم کردند.
نیروهای امنیتی و ارتش اعضای خود را در اطراف استان یمن و درون این استان برای رویارویی با تظاهر کنندگان که خواهان برکناری علی عبدالله صالح از قدرت هستند مستقر کرد.
از سوی دیگر رئیس جمهور یمن با پیشنهاد هیات علما و روحانیون یمن در خصوص تشکیل دولت وحدت ملی برای نظارت بر انتخابات موافقت کرد.
بر اساس این طرح اقدامات لازم برای دادگاهی کردن افراد فاسد و آزادی بازداشت شدگان و تشکیل کمیته‌ای متشکل از اعضای حزب حاکم و مخالفان و توقف هجمه‌های رسانه‌ای باید اتخاذ شود.
